قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی ابلاغ شد؛ از تثبیت سهمیه سوخت تا هدف کاهش ۵۰ درصدی واردات

به گزارش کشاورزپلاس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» را برای اجرا به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ کرد. این قانون در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ به تصویب مجلس رسیده و چهارم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون مذکور مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره است.  

یکی از مهم‌ترین تغییرات این قانون، تبدیل عنوان «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» به «شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» و گسترش وظایف آن است. بر اساس قانون جدید، سیاست‌گذاری در حوزه بازار، تجارت داخلی و خارجی محصولات کشاورزی، ذخایر راهبردی، ابزارهای بورسی، پیش‌بینی مخاطرات تولید و برنامه‌ریزی برای کاهش نوسانات تولید و بازار در چارچوب وظایف این شورا قرار می‌گیرد. 

همچنین با هدف تمرکز بیشتر امور بازرگانی کشاورزی، «معاونت امور تجاری و اقتصادی» در وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده است. توسعه سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی، شفاف‌سازی قیمت‌ها، توسعه بازارهای صادراتی، کاهش واسطه‌های غیرضروری، توسعه سردخانه‌ها و انبارها و تقویت دیپلماسی غذایی از جمله مأموریت‌های در نظر گرفته‌شده در این بخش است. 

در بخش تأمین مالی نیز بانک مرکزی مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی بخش کشاورزی از جمله اجاره به شرط تملیک، تأمین مالی جمعی، واگذاری مطالبات قراردادی، بازار سرمایه، قبض انبار و صندوق‌های روستایی را فراهم کند. بانک کشاورزی نیز موظف شده است تأمین مالی زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی را توسعه دهد. 

هدف‌گذاری برای کاهش ۵۰ درصدی نیاز به واردات

بر اساس ماده ۵ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور، نیاز کشور به واردات این محصولات را طی دوره چهار ساله ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ به میزان ۵۰ درصد کاهش دهد. افزایش بهره‌وری، ارتقای بازده آبیاری، توسعه آموزش و انتقال فناوری به سطح مزارع از جمله ابزارهای تحقق این هدف تعیین شده است. 

در بخش ماشین‌آلات و سوخت کشاورزی نیز وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی تعیین شده و وزارت نفت موظف است سهمیه‌های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی را بدون تغییر در اختیار بهره‌برداران قرار دهد. همچنین صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی کشاورزی ظرف مدت حداکثر شش ماه در قانون پیش‌بینی شده است. 

قانون جدید همچنین حمایت‌های مشخصی را برای توسعه کشاورزی قراردادی در نظر گرفته است؛ از جمله پرداخت بخشی از سود قرارداد، تخفیف در حق بیمه محصولات کشاورزی، حمایت‌های بیمه‌ای و در اولویت قرار گرفتن کشاورزان و شرکت‌های پشتیبان کشاورزی قراردادی برای دریافت برخی حمایت‌ها، تأمین مالی، نهاده و ماشین‌آلات. 

از دیگر موضوعات مورد توجه این قانون، توسعه تشکل‌های صنفی کشاورزی، تسهیل صدور مجوزها، حمایت از تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، حمایت از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان و کاهش موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.

بر اساس ماده پایانی، آیین‌نامه اجرایی این قانون باید ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.