گزارش خبری

بیمه‌ای که باید روز حادثه کنار کشاورز باشد؛ صندوق بیمه کشاورزی زیر ذره‌بین

از فاصله خسارت واقعی و غرامت پرداختی تا تأخیر در جبران زیان؛ چرا بیمه هنوز برای بسیاری از کشاورزان به یک پشتوانه مطمئن تبدیل نشده است؟


کشاورزپلاس.jpg

کشاورزی ایران دیگر فقط با ریسک‌های معمول و قابل پیش‌بینی تولید روبه‌رو نیست. خشکسالی‌های پی‌درپی، سرمازدگی، تگرگ، سیل، تنش گرمایی، تغییر الگوی بارش، آفات و بیماری‌ها در کنار افزایش شدید هزینه نهاده‌ها، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و سرمایه در گردش، شرایطی ایجاد کرده‌اند که گاهی حاصل یک سال تلاش و سرمایه‌گذاری کشاورز ظرف چند ساعت از بین می‌رود.

در چنین اقتصادی، بیمه محصولات کشاورزی نباید یک خدمت جانبی باشد؛ بیمه باید یکی از ستون‌های اصلی امنیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشاورزی باشد.

فلسفه وجودی صندوق بیمه کشاورزی نیز اساساً همین است: تولیدکننده‌ای که در اثر حادثه‌ای خارج از اراده خود خسارت دیده، نباید به دلیل یک خشکسالی، سیل، تگرگ یا سرمازدگی از چرخه تولید خارج شود.

اما سؤال اساسی اینجاست:

آیا صندوق بیمه کشاورزی امروز واقعاً توانسته چنین پشتوانه‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد کند؟

پاسخ به این سؤال را نمی‌توان صرفاً با اعلام رقم چند هزار میلیارد تومانی غرامت‌های پرداخت‌شده داد.

برای سنجش واقعی عملکرد بیمه باید پرسید کشاورز چه میزان خسارت دیده، چه مقدار غرامت دریافت کرده، چند روز یا چند ماه برای دریافت آن منتظر مانده و مهم‌تر از همه، آیا این پول برای بازگشت او به چرخه تولید کافی بوده است؟

اینجاست که تصویر صندوق بیمه کشاورزی پیچیده‌تر می‌شود.


صندوقی که وجودش ضروری است

نقد عملکرد صندوق بیمه کشاورزی نباید به معنای زیر سؤال بردن اصل وجود آن تلقی شود.

اتفاقاً در شرایط امروز ایران، وجود یک نظام قدرتمند بیمه کشاورزی از هر زمان دیگری ضروری‌تر است.

ریسک فعالیت کشاورزی با بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است. یک حادثه اقلیمی ممکن است نه یک تولیدکننده، بلکه همزمان هزاران مزرعه و باغ را در چند استان خسارت‌زده کند.

همین ویژگی باعث شده بیمه کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان بدون حمایت دولت امکان فعالیت گسترده نداشته باشد.

مدیران صندوق نیز بارها تأکید کرده‌اند شرکت‌های بیمه تجاری به دلیل ریسک بالای کشاورزی تمایل محدودی برای ورود گسترده به این حوزه دارند.

بنابراین اصل حمایت دولت از بیمه کشاورزی قابل دفاع است.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که این حمایت به شکلی طراحی شده باشد که توان پرداخت صندوق مستقیماً به زمان تخصیص بودجه دولت وابسته شود.


یک عدد که بخش مهمی از مشکل را توضیح می‌دهد

یکی از مهم‌ترین اعداد منتشرشده درباره وضعیت مالی بیمه کشاورزی را قائم‌مقام صندوق اعلام کرده است.

براساس این اظهارات، مجموع حق بیمه دریافتی صندوق، وزارت جهاد کشاورزی و دولت حدود ۲.۲ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که تعهدات غرامت تنها برای گندم می‌تواند به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد.

فاصله این دو عدد بسیار معنادار است.

این ارقام نشان می‌دهد نظام بیمه کشاورزی ایران بدون تزریق گسترده منابع عمومی قادر به ایفای تعهدات خود نیست.

حمایت دولت فی‌نفسه ایرادی ندارد؛ مسئله آنجاست که هر تأخیر در تأمین این منابع می‌تواند مستقیماً به تأخیر در پرداخت غرامت کشاورز تبدیل شود.

و کشاورزی که محصولش از بین رفته، نمی‌تواند منتظر فرآیندهای طولانی تخصیص بودجه بماند.


غرامتی که دیر برسد، بخشی از ارزش خود را از دست داده است

«زمان» در بیمه کشاورزی به اندازه مبلغ غرامت اهمیت دارد.

فرض کنیم خسارت کشاورز در فروردین یا اردیبهشت اتفاق افتاده است. او برای کشت بعدی به پول نیاز دارد؛ باید بذر، کود، سم، سوخت و نهاده تهیه کند و زمین را دوباره آماده سازد.

اگر غرامت چند ماه بعد پرداخت شود، حتی در صورتی که صندوق تمام تعهد قراردادی خود را انجام داده باشد، ممکن است زمان طلایی بازگشت کشاورز به تولید از دست رفته باشد.

در اقتصاد تورمی ایران مسئله جدی‌تر است.

صد میلیون تومان در زمان وقوع خسارت الزاماً همان قدرت خرید صد میلیون تومان چند ماه بعد را ندارد.

بنابراین تأخیر در پرداخت، خود نوعی کاهش غیرمستقیم ارزش غرامت محسوب می‌شود.

اعلام صندوق در سال ۱۴۰۵ مبنی بر اینکه پرداخت غرامت‌های تأییدشده به صورت هفتگی انجام خواهد شد، اقدامی مثبت برای کاهش زمان انتظار است.

اما همین تصمیم یک سؤال مهم ایجاد می‌کند:

چرا پرداخت خسارت از ابتدا نباید دارای یک زمان استاندارد، مشخص و الزام‌آور باشد؟

کشاورز باید هنگام خرید بیمه‌نامه بداند در صورت تکمیل و تأیید پرونده خسارت، حداکثر چند روز بعد پول خود را دریافت خواهد کرد.


مسئله اصلی فقط زمان نیست؛ غرامت چقدر از خسارت واقعی را جبران می‌کند؟

شاید مهم‌ترین انتقاد به ساختار فعلی بیمه کشاورزی همین باشد.

کشاورز بیمه نمی‌خرد تا صرفاً پس از حادثه «مبلغی» دریافت کند.

او بیمه می‌خرد تا اگر محصولش از بین رفت، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را بازیابی کرده و بتواند دوباره تولید کند.

اما میان چند مفهوم تفاوت اساسی وجود دارد:

درصد خسارت محصول، ارزش اقتصادی خسارت، سقف تعهد بیمه‌نامه و مبلغ نهایی غرامت.

ممکن است مزرعه‌ای ۷۰ درصد خسارت دیده باشد، اما این به معنای پرداخت ۷۰ درصد ارزش واقعی سرمایه از دست رفته نیست.

تعهد بیمه بر اساس جداول، تعرفه‌ها، سطح پوشش و سقف مشخصی محاسبه می‌شود.

اگر این سقف‌ها متناسب با رشد هزینه واقعی تولید اصلاح نشده باشند، ممکن است صندوق تمام تعهد قراردادی خود را پرداخت کند، اما کشاورز همچنان بخش عمده زیان اقتصادی خود را متحمل شود.

اتفاقاً در اظهارات مسئولان صندوق نیز موضوع نزدیک شدن غرامت‌ها به ارزش واقعی خسارت مورد اشاره قرار گرفته و مدل‌هایی با سطوح مختلف جبران خسارت مطرح شده است.

همین موضوع نشان می‌دهد مسئله فاصله میان غرامت بیمه و خسارت واقعی، موضوعی قابل چشم‌پوشی نیست.


صندوق ممکن است به قرارداد عمل کند؛ اما آیا قرارداد کافی است؟

اینجا باید میان دو مسئله تفاوت قائل شد.

یک سؤال این است:

آیا صندوق به تعهد مندرج در بیمه‌نامه عمل کرده است؟

اما سؤال مهم‌تر برای سیاست‌گذار کشاورزی این است:

آیا تعهد مندرج در بیمه‌نامه اساساً برای حفظ کشاورز در چرخه تولید کافی بوده است؟

ممکن است پاسخ سؤال اول مثبت و پاسخ سؤال دوم منفی باشد.

اگر هزینه واقعی تولید یک محصول طی چند سال چند برابر شود اما سقف پوشش بیمه با همان سرعت افزایش پیدا نکند، نتیجه روشن است:

بیمه به تدریج از یک «ابزار جبران خسارت» به یک «کمک مالی پس از خسارت» تبدیل می‌شود.

این دو با یکدیگر تفاوت اساسی دارند.


ارزیابی خسارت؛ نقطه‌ای که اعتماد ساخته یا تخریب می‌شود

یکی دیگر از نقاط حساس بیمه کشاورزی، نحوه ارزیابی خسارت است.

کشاورز ممکن است معتقد باشد ۷۰ درصد محصولش از بین رفته، در حالی که ارزیابی نهایی درصد پایین‌تری را نشان دهد.

پس از آن نیز سقف تعهد بیمه‌نامه وارد محاسبه می‌شود و مبلغ نهایی می‌تواند بسیار کمتر از تصور اولیه تولیدکننده باشد.

از منظر فنی ممکن است این محاسبات براساس ضوابط بیمه‌ای انجام شده باشد، اما اگر فرمول برای کشاورز شفاف نباشد، نتیجه آن بی‌اعتمادی خواهد بود.

هر کشاورز پس از ارزیابی خسارت باید بتواند به سادگی بفهمد:

چه میزان خسارت برای مزرعه یا باغ او ثبت شده است؟

مبنای کارشناسی چه بوده است؟

ارزش محصول چگونه محاسبه شده؟

سقف تعهد بیمه‌نامه چقدر بوده؟

چه ضرایبی اعمال شده است؟

و در نهایت، رقم غرامت چگونه به دست آمده است؟

این اطلاعات نباید صرفاً در اختیار ساختار اداری صندوق باشد.

شفافیت در محاسبه خسارت، حق بیمه‌گذار است.


فناوری می‌تواند اختلاف کشاورز و ارزیاب را کاهش دهد

بخشی از اختلافات ارزیابی خسارت را می‌توان با فناوری کاهش داد.

تصاویر ماهواره‌ای، سنجش از دور، اطلاعات هواشناسی، سوابق عملکرد مزرعه، داده‌های بارندگی، دما، خشکسالی و حتی تصاویر ثبت‌شده پیش و پس از حادثه می‌توانند ارزیابی خسارت را دقیق‌تر و قابل دفاع‌تر کنند.

صندوق بیمه کشاورزی نیز در سال‌های اخیر به سمت استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین و سنجش از دور حرکت کرده است.

این اقدام مثبت است؛ اما مرحله بعدی بسیار مهم‌تر خواهد بود:

کشاورز نیز باید بتواند داده‌ها و مبنای ارزیابی پرونده خودش را مشاهده کند.

فناوری زمانی اعتماد ایجاد می‌کند که شفافیت را افزایش دهد، نه اینکه صرفاً جای یک فرآیند اداری را با فرآیندی دیجیتال عوض کند.


بحران اعتماد را نمی‌توان با تبلیغ بیمه حل کرد

یکی از دغدغه‌های همیشگی مدیران بیمه کشاورزی، افزایش ضریب نفوذ بیمه در میان تولیدکنندگان است.

اما اعتماد به بیمه با تبلیغات ساخته نمی‌شود.

کشاورز بیش از هر تبلیغی به تجربه همسایه خود نگاه می‌کند.

اگر تولیدکننده‌ای خسارت ببیند و غرامت مناسب و سریع دریافت کند، بهترین مبلغ بیمه در منطقه خواهد شد.

اما اگر کشاورزی ماه‌ها منتظر بماند و در نهایت رقمی بسیار پایین‌تر از تصور خود دریافت کند، تجربه او می‌تواند ده‌ها تولیدکننده دیگر را نسبت به بیمه بدبین کند.

بنابراین سؤال مهم‌تر از تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده این است:

چند درصد کشاورزانی که یک بار خسارت دریافت کرده‌اند، سال بعد دوباره با رضایت بیمه‌نامه خریده‌اند؟

این شاخص می‌تواند یکی از بهترین معیارهای اعتماد به صندوق باشد.


آمار هزاران میلیارد تومانی کافی نیست

صندوق بیمه کشاورزی از صدور بیش از یک میلیون بیمه‌نامه و پرداخت هزاران میلیارد تومان غرامت سخن گفته است.

این آمارها مهم‌اند و نباید نادیده گرفته شوند.

اما مجموع غرامت پرداختی به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست.

اگر در یک سال خسارت کشاورزی بسیار گسترده باشد، طبیعی است رقم پرداختی صندوق نیز افزایش پیدا کند.

آنچه باید منتشر شود شاخص‌های دقیق‌تری است:

متوسط زمان پرداخت خسارت چند روز بوده است؟

غرامت پرداختی چند درصد خسارت اقتصادی تولیدکنندگان را پوشش داده؟

چه تعداد پرونده مورد اعتراض قرار گرفته؟

چند درصد اعتراض‌ها پذیرفته شده؟

متوسط زمان رسیدگی به اعتراض چقدر بوده؟

و چه تعداد از کشاورزان خسارت‌دیده در سال بعد بیمه خود را تمدید کرده‌اند؟

انتشار چنین اطلاعاتی تصویر بسیار دقیق‌تری از عملکرد صندوق ارائه خواهد کرد.


بیمه اجباری محصولات اساسی؛ مسئولیت صندوق سنگین‌تر می‌شود

برنامه هفتم پیشرفت نیز مسئولیت بزرگی بر دوش نظام بیمه کشاورزی گذاشته است.

براساس ماده ۳۳ این قانون، محصولات اساسی از جمله گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی باید در مقابل سوانح طبیعی و حوادث تحت بیمه اجباری تمام‌خطر قرار گیرند.

از منظر امنیت غذایی این تصمیم قابل دفاع است.

اما بیمه اجباری یک الزام مهم به همراه دارد:

خدمتی که اجباری می‌شود باید کیفیت و شفافیت بالاتری نیز داشته باشد.

اگر کشاورز موظف به پرداخت سهم بیمه باشد اما هنگام خسارت احساس کند حمایت متناسبی دریافت نکرده، بیمه اجباری می‌تواند به جای افزایش امنیت تولید، زمینه نارضایتی بیشتری ایجاد کند.


تغییر اقلیم، قواعد بازی را عوض کرده است

مسئله بزرگ‌تر اما آینده بیمه کشاورزی است.

خشکسالی، تنش گرمایی، بارش‌های حدی، سیلاب، سرمازدگی و سایر مخاطرات اقلیمی در ایران دیگر الزاماً حوادث نادر نیستند.

تغییر اقلیم در حال تغییر دادن الگوی ریسک کشاورزی کشور است.

اگر ساختار بیمه همچنان بر الگوهای قدیمی محاسبه ریسک، تعرفه و تأمین منابع استوار باشد، فاصله میان منابع صندوق و خسارت‌های واقعی می‌تواند سال‌به‌سال افزایش یابد.

بنابراین صندوق بیمه کشاورزی باید از یک نهاد عمدتاً «پرداخت‌کننده غرامت پس از حادثه» به یک مجموعه مدرن «مدیریت ریسک کشاورزی» تبدیل شود.


صندوق هم قربانی ساختار است، هم مسئول اصلاح آن

در نقد صندوق باید منصف بود.

تمام مشکلات بیمه کشاورزی را نمی‌توان متوجه مدیران صندوق دانست.

تأخیر در تأمین سهم دولت، محدودیت بودجه، تورم شدید هزینه تولید و افزایش فراوانی حوادث اقلیمی مسائلی هستند که بخشی از آنها خارج از اختیار مستقیم صندوق قرار دارند.

اما از نگاه کشاورز، این تفکیک چندان اهمیتی ندارد.

کشاورز با یک ساختار حاکمیتی مواجه است.

او نمی‌تواند پس از خسارت میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و صندوق بیمه رفت‌وآمد کند تا مشخص شود مسئول تأخیر چه نهادی بوده است.

او بیمه شده و انتظار دارد تعهد بیمه اجرا شود.

اختلاف میان دستگاه‌های دولتی نباید به ریسک جدیدی برای کشاورز تبدیل شود.


آزمون واقعی صندوق فقط یک سؤال است

برای ارزیابی نهایی عملکرد صندوق شاید یک سؤال از تمام آمارها مهم‌تر باشد:

کشاورزی که امروز محصولش بر اثر خشکسالی، سیل، تگرگ یا سرمازدگی از بین می‌رود، آیا با غرامتی که دریافت می‌کند می‌تواند دوباره وارد مزرعه شود و فصل آینده تولید کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، بیمه به فلسفه وجودی خود نزدیک شده است.

اما اگر تولیدکننده پس از دریافت غرامت همچنان مجبور باشد زمین خود را رها کند، وام جدید بگیرد، دارایی دیگری بفروشد یا از چرخه تولید خارج شود، باید پذیرفت که نظام بیمه هنوز با هدف اصلی خود فاصله دارد.


۱۰ سؤال کشاورزپلاس از صندوق بیمه کشاورزی

برای قضاوت منصفانه درباره عملکرد صندوق، پاسخ شفاف به چند سؤال می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند:

۱. متوسط زمان واقعی پرداخت غرامت در سال ۱۴۰۴ و پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ چند روز بوده است؟

۲. مجموع خسارت برآوردشده بیمه‌گذاران در سال ۱۴۰۴ چقدر بوده و صندوق چه میزان از آن را پرداخت کرده است؟

۳. متوسط نسبت غرامت پرداختی به ارزش واقعی خسارت کشاورزان برای محصولات عمده چقدر است؟

۴. چه تعداد پرونده خسارت در سال گذشته مورد اعتراض کشاورزان قرار گرفته و چند درصد اعتراض‌ها منجر به اصلاح ارزیابی شده است؟

۵. متوسط زمان رسیدگی به اعتراض یک کشاورز نسبت به ارزیابی خسارت چقدر است؟

۶. سقف تعهد بیمه محصولات مختلف بر چه مبنایی و با چه فاصله زمانی نسبت به تورم هزینه تولید به‌روزرسانی می‌شود؟

۷. چه درصدی از کشاورزانی که در سال گذشته خسارت دریافت کرده‌اند، در سال زراعی بعد دوباره بیمه‌نامه خود را تمدید کرده‌اند؟

۸. چه میزان از تأخیرهای پرداخت غرامت ناشی از تأخیر دولت در تأمین منابع بوده و چه میزان به فرآیندهای داخلی ارزیابی و پرداخت صندوق مربوط می‌شود؟

۹. چه سهمی از ارزیابی خسارت اکنون با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، سنجش از دور و داده‌های هواشناسی انجام می‌شود و کشاورز تا چه اندازه به این داده‌ها دسترسی دارد؟

۱۰. با اجرای بیمه اجباری محصولات اساسی در برنامه هفتم، منابع لازم برای پرداخت خسارت‌های احتمالی گسترده از چه محلی تأمین خواهد شد؟

انتشار عمومی پاسخ این پرسش‌ها نه حمله به صندوق، بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد تولیدکنندگان به آن کمک کند.


بیمه باید کشاورز را به مزرعه برگرداند

صندوق بیمه کشاورزی نهادی ضروری برای امنیت غذایی ایران است.

اما ضروری بودن یک نهاد نباید مانع نقد عملکرد و مطالبه اصلاح آن شود.

در شرایطی که تغییر اقلیم ریسک تولید را افزایش داده، هزینه‌های کشاورزی چند برابر شده و حاشیه سود بسیاری از تولیدکنندگان کاهش یافته است، کشور بیش از هر زمان دیگری به یک بیمه کشاورزی قدرتمند، شفاف و قابل اعتماد نیاز دارد.

بیمه‌ای که سقف تعهدات آن با هزینه واقعی تولید حرکت کند.

بیمه‌ای که فرمول خسارت آن برای کشاورز قابل فهم باشد.

بیمه‌ای که پرداخت غرامت آن تقویم مشخص داشته باشد.

بیمه‌ای که کشاورز بتواند نسبت به ارزیابی آن اعتراض کند و پاسخ سریع بگیرد.

و مهم‌تر از همه، بیمه‌ای که پس از حادثه به اندازه‌ای از تولیدکننده حمایت کند که بتواند دوباره وارد مزرعه شود.

موفقیت صندوق بیمه کشاورزی را نباید فقط با تعداد بیمه‌نامه‌ها یا هزاران میلیارد تومان غرامت پرداخت‌شده سنجید.

معیار واقعی چیز دیگری است:

«چند کشاورز به کمک بیمه توانستند بعد از خسارت دوباره تولید کنند؟»

اگر پاسخ این سؤال روشن و قابل دفاع باشد، صندوق مأموریت خود را انجام داده است.

اگر نه، افزایش تعداد بیمه‌نامه‌ها و بزرگ‌تر شدن ارقام پرداختی نباید ما را از مسئله اصلی دور کند.

بیمه کشاورزی زمانی معنا پیدا می‌کند که در سخت‌ترین روز کشاورز، نه ماه‌ها بعد، کنار او باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها

d