رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران:
ذخایر نهادههای دامی کشور برای ماههای آینده قابل اتکاست
زرگران: بندر امام خمینی جایگزین کامل ندارد؛ دولت باید هرچه سریعتر بدهی خود به بخش خصوصی را تعیین تکلیف کندتهران - رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی و نهادههای دامی کشور گفت: در حال حاضر ذخایر استراتژیک و موجودی نهادههای دامی از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا در سطح قابل قبولی قرار دارد و کشور در ماههای آینده از نظر تأمین این کالاها با مشکل جدی مواجه نخواهد بود.کاوه زرگران در گفتوگو با خبرنگار کشاورزپلاس اظهار کرد: در حوزه خوراک دام و طیور، سه کالای اصلی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و بررسیها نشان میدهد که ذخایر موجود این نهادهها پاسخگوی نیاز کشور در ماههای پیشرو خواهد بود.وی با اشاره به کاهش مصرف نهادههای دامی در ماههای اخیر افزود: پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز، قیمت نهادهها افزایش یافت و به تبع آن میزان مصرف نیز کاهش پیدا کرد. این موضوع از یک سو باعث افزایش مدت زمان پوشش ذخایر موجود شده، اما از سوی دیگر نشانهای از کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افت تولید در برخی بخشهای زنجیره غذایی کشور است.زرگران با بیان اینکه مصرف ماهانه ذرت نسبت به گذشته کاهش یافته است، تصریح کرد: کاهش مصرف نهادهها به معنای کاهش تولید برخی محصولات از جمله مرغ است. در عین حال، با وجود کاهش عرضه، افزایش متناسبی در قیمت مصرفکننده مشاهده نمیشود که این مسئله نشاندهنده افت تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.خودکفایی گندم نیازمند نگاه واقعبینانه به منابع آبی استرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تولید گندم و سیاست خودکفایی پرداخت و گفت: ایران کشوری نیمهخشک است و بخش عمده تولید گندم کشور بر پایه کشت آبی انجام میشود. در محاسبات اقتصادی تولید گندم، ارزش واقعی منابع آب به درستی لحاظ نمیشود و همین مسئله باعث میشود هزینه واقعی تولید کمتر از واقعیت برآورد شود.وی افزود: از منظر اقتصادی، محدودیت منابع آب و زمینهای قابل کشت ایجاب میکند بخشی از اراضی کشور به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت شوند، اما از سوی دیگر ملاحظات امنیت غذایی و شرایط راهبردی کشور، استمرار حمایت از تولید گندم را ضروری کرده است.زرگران با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشاورزان اظهار داشت: در سالهای گذشته گندمکاران نسبت به بسیاری از تولیدکنندگان سایر محصولات زراعی وضعیت درآمدی بهتری داشتند، اما در سال جاری این مزیت تا حدودی کاهش یافته و ممکن است در سالهای آینده بر الگوی کشت کشور تأثیرگذار باشد.صادرات فرآوردههای آردی بدون مشوقهای صادراتی صرفه اقتصادی نداردوی درباره امکان واردات گندم و صادرات محصولات فرآوریشده گفت: تجربه جهانی نشان میدهد که توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بدون حمایتهای دولتی و مشوقهای صادراتی پایدار نخواهد بود.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران افزود: بسیاری از کشورهای صادرکننده غلات و فرآوردههای غذایی از ابزارهایی مانند بازگشت مالیات و حمایتهای مستقیم صادراتی استفاده میکنند، در حالی که در ایران بخش قابل توجهی از این مشوقها حذف شده است. به همین دلیل تولید و صادرات محصولاتی مانند آرد، ماکارونی، کیک و بیسکویت در بسیاری موارد نسبت به کشورهای رقیب از مزیت کمتری برخوردار است.احتمال افزایش قیمت جهانی غلات در سال آیندهزرگران با اشاره به روند بازارهای جهانی گفت: افزایش قیمت کودهای شیمیایی و تأثیر تحولات منطقهای بر هزینههای تولید، میتواند قیمت جهانی غلات را در سال آینده بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد.وی تأکید کرد: علاوه بر هزینههای تولید، عوامل دیگری مانند قیمت انرژی، هزینه حملونقل، نرخ بیمه و شرایط ژئوپلیتیکی منطقه نیز بر قیمت نهایی غلات در بازارهای جهانی اثرگذار خواهند بود.بندر امام خمینی جایگزین کامل نداردرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت مسیرهای وارداتی کشور اظهار داشت: هرچند در ماههای اخیر استفاده از بنادر شمالی، مسیرهای ریلی و کریدورهای زمینی افزایش یافته است، اما هیچیک از این مسیرها ظرفیت جایگزینی کامل بندر امام خمینی را ندارند.وی افزود: بندر امام خمینی بزرگترین بندر فلهای کشور است و حجم تخلیه و بارگیری نهادههای دامی در این بندر با سایر مسیرها قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال ظرفیت یک کشتی بزرگ ورودی به این بندر معادل چندین کشتی قابل تردد در دریای خزر است.
زرگران در عین حال تأکید کرد که ترکیب مسیرهای جایگزین، کاهش مصرف و ذخایر مناسب موجود باعث شده در شرایط فعلی نگرانی فوری از بابت تأمین کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.
کاهش توان بخش خصوصی زنگ خطر آینده بازار است
وی با اشاره به وضعیت واردات غلات در سال جاری گفت: اگرچه موجودی کالا در کشور مطلوب است، اما روند واردات نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و حجم فعالیت تجاری بخش خصوصی به شدت محدود شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سیاستهای ارزی سالهای اخیر و تأخیر در ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی موجب کاهش سرمایه در گردش فعالان اقتصادی شده و توان عملیاتی واردکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.
وی هشدار داد: آثار تصمیمات اشتباه در حوزه تأمین غذا و نهادههای کشاورزی معمولاً با فاصله زمانی سه تا شش ماهه در بازار نمایان میشود و زمانی که این آثار آشکار شود، مدیریت بحران دشوارتر خواهد بود.
دولت بدهیهای خود به بخش خصوصی را تعیین تکلیف کند
زرگران در پایان با تأکید بر ضرورت ایفای تعهدات دولت به فعالان اقتصادی گفت: پرداخت مطالبات و بدهیهای دولت به بخش خصوصی علاوه بر جنبه حقوقی، از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز اهمیت بالایی دارد و میتواند از بروز آسیبهای جدی در حوزه اشتغال، تولید و امنیت غذایی جلوگیری کند.
وی ابراز امیدواری کرد با ورود جدی دولت و اتخاذ تصمیمات مناسب، مشکلات موجود برطرف شده و زمینه برای تداوم فعالیت بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی کشور فراهم شود.
دیدگاه تان را بنویسید