بازار ذرت؛ تعادل روی لبه تیغ

ویدئو تحلیلی کشاورز پلاس/ بازار ذرت؛ آرامش امروز و لزوم پیشگیری از طوفان فردا

این روزها در بحبوحه تحریم ها و تهدیدهای جنگی، وجود بیش از سه میلیون تن ذرت در انبارهای بنادر کشور، آرامش و وفور این کالا را در بازار نهاده های دامی موجب شده است.

اما سوال اینجاست:

 علت این وفور کالایی آن هم در پی دو جنگ تحمیلی سال 1404 و همچنین آزاد سازی ارز کالاهای اساسی چیست و آیا این ثبات و آرامش تا پایان سال ادامه خواهد داشت؟ 

بد نیست نگاهی به آنچه بازار آشفته ذرت سال 1404 را به ثبات کنونی رساند بیاندازیم

 تجربه نشان می دهد در دو سال اخیر، تاخیرهای بیش از 12 ماهه پرداخت ارز ناشی از واردات نهاده های دام و طیور بزرگترین آفت بازار تامین بوده است که این اتفاق از پاییز سال 1403 فضای تامین نهاده های دام و طیور و بخصوص ذرت کشور را دچار چالش نمود؛ تجار طلبکار از دولت با کمبود منابع مالی مواجه شدند و عدم تامین نهاده ناشی از آن گریبان بازار را در سال 1404 گرفت بطوریکه تا پاییز این سال به اوج خود رسید.

 تصمیم مهم وزارت جهاد کشاورزی در پرداخت 450 میلیون یورو از این مطالبات در مهرماه سال گذشته اما عطش بازار تامین را فرونشاند و تجار تمامی این اعتبار را به کالا و عموما ذرت تبدیل کردند؛ به طوریکه بخش خصوصی تنها در دو ماه پایانی سال گذشته و در شرایط جنگی، 4 میلیون تن ذرت وارد کشور نمود تا ذخیره مناسب کنونی این محصول شکل گرفته و دشمن در جنگ اقتصادی در این خاکریز ناکام شود.

امروز اما تاریخ در حال تکرار است

 در حالیکه در فصل پیش خرید ذرت برزیل با قیمت و شرایط مناسب هستیم، و فعال سازی مبادی امن شمالی ضرورت پدافندی کشور در شرایط جنگی به شمار می رود، متاسفانه بیش از دو میلیارد یورو بدهی ارزی دولت به وارد کنندگان نهاده بابت واردات با ارز ترجیحی به همراه افزایش 5 برابری نرخ ارز کالاهای اساسی ناشی از جراحی اقتصادی، توان مالی تجار را به 20 درصد کاهش داده است و بازار ذرت هر چند آرام است اما چشم انداز خطرناک نیمه دوم سال از حالا هشدارآمیز و بدیهی است.

راه حل باز هم رجوع به تاریخ است

 تجهیز منابع مالی بخش خصوصی با مطالبات خودشان میتواند آرامش فضای تامین ذرت در نیمه دوم سال را از هم اکنون بیمه نماید.

 این امر می تواند از طریق پرداخت 2 میلیارد یورو مطالبات معوق بابت واردات نهاده با ارز ترجیحی، خرید ذخایر تکلیفی ذرت از بخش خصوصی در سقف ۱ میلیون تن به صورت ریالی محقق گردد.

 همچنین جلوگیری از افزایش هزینه‌های خدمات دولتی از جمله حق پرچم - استاندارد - دامپزشکی - انبارداری مالیات بر ارزش افزوده دانه و ... با اخذ مصوبه هیات وزیران و سران قوا (متناسب با موضوع و اختیارات مربوطه) می تواند تاب آوری صنعت دام و طیور و سفره ملت را در شرایط حساس کنونی دو چندان نماید.