عملکرد قابل دفاع اتاق جنگ اقتصادی/ ژنرالهای دولتی شورای گفتگو در آزمونی جدی!

شورایی که هر چند بیش از یک و نیم دهه از فعالیت قانونی آن می گذرد اما امروز انعکاس اثرگذاری آن در تسهیل فرایندهای تجاری و امنبت غذایی ملت در مصوبات شورای عالی امنیت ملی، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سایر نهادهای متولی تامین کالاهای اساسی مورد نیاز ملت قابل مشاهده و استناد است.
جراحی اقتصادی و بازتعریف کارزار بر سر منافع ملی در پی جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ضروری وارداتی به کشور در 10 دیماه سال گذشته، عملا بهای تمام شده این کالاها با رشد 500 درصدی مواجه گردید بر این اساس توان مالی شرکت‌ها نیز برای ادامه فعالیت به یک پنجم تقلیل یافت.
هرچند می توان گفت سیاست‌های تامین جریان نقدینگی مورد نیاز بخش خصوصی و امکان سنجی و پیش‌بینی‌های حمایتی از سفره ملت در آن زمان به درستی تعریف نشده بود و به زعم کارشناسان این اقدام کمی با عجله و هیجانی انجام گرفت. همین عامل به همراه فضای روانی ناشی از این شوک اقتصادی، بعضا برخی دستگاههای دولتی را بر آن داشت تا ناخواسته با افزایش یکباره و چند برابری نرخ کارمزد و خدمات، این سیگنال را به بخش خصوصی مخابره کنند که میدان رقابتی جدید فراتر از آزادسازی ارزی شکل گرفته است.
در این شرایط اما شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تبیین عدم انتقال التهاب جراحی ارزی بر پیکر جریان اقتصادی و امنیت غذایی کشور، این کارزار را بر مبنای حفظ حداقلهای سفره ملت بازتعریف نمود و نه منافع درون سازمانی.
این شورا در بازه زمانی هر دو جنگ تحمیلی اخیر با رصد اوضاع و پیگیری تحلیلهای بازار کالاهای اساسی از سوی نمایندگان تشکلها و فعالان بخش خصوصی با تعامل و پیگیری وزرای این شورا به عنوان ژنرالهای اتاق جنگ اقتصادی منشا اقدامات موثری در این زمینه بود.
تعامل دولت و بخش خصوصی؛ توفیق اجباری شرایط اضطرار گشایش ثبت سفارش های قبض انباری، تسهیل فرایندهای ترخیص کالا، پیگیری رفع موانع موازی کاری دستگاههای متولی آزمایشهای کنترل کیفی، پیگیری موارد تبعیض آمیز تجاری مابین شرکتهای دولتی و بخش خصوصی و پیگیری کاهش هزینه تمام شده نرخ کالاهای اساسی برای گران تر نشدن سفره ملت تنها بخشی از اقدامات موثر این شورا در بازه زمانی جنگی یکسال اخیر کشور است که به واسطه توفیق اجباری تعامل نزدیک وزرای شورای گفتگو با بخش خصوصی در شرایط اضطرار جنگی محقق گردید.
در خصوص کاهش هزینه تمام شده نرخ کالاهای اساسی اما به نظر می رسد علاوه بر عزم ملی ایجاد شده هنوز تا حصول ساحل آرامش و ثبات قیمت و اصابت واقعی یارانه آزاد شده کالاهای اساسی به هدف غایی یعنی مصرف کننده، نقش وزرا و مسوولین مربوطه همچنان تاثیر گذار و تعیین کننده است.
آزادسازی ارز نه رهاسازی نرخ ها همزمان با آغاز سال 1405 و تغییر نرخ مبنای محاسبه ارزش گمرکی از 28500 تومان به حدود 150000 تومان، هزینه‌های برخی خدمات مترتب بر فرایندهای مختلف واردات، نظیر هزینه کارمزد سازمانهای استاندارد و دامپزشکی، عوارض حق پرچم، کارمزدهای بانکی ، ثبت سفارش واردات کالاها بدلیل نحوه محاسبه که اساسا درصدی از ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا می باشد، بیش از 5 برابر خواهد شد.
البته هر چند این امر با دخالت شورای عالی امنیت ملی هنوز اعمال نگردیده است اما بدیهی است هر گونه افزایش قیمت در بهای خدمات مذکور علاوه بر فشار مضاعف بر تامین کنندگان، در نهایت گرانی و جهش قیمتی محصولات نهایی مصرفی در سبد معیشت مردم را بدنبال خواهد داشت.
به نظر می رسد عدم هرگونه افزایش قیمت عوارض و نرخ خدمات دستگاه‌های دولتی تا زمان رفع شرایط اضطرار، یکی از مهمترین مولفه های مورد توجه و الزامی بخصوص از سوی وزرای اقتصادی است.
نقش کلیدی وزارت صمت به خصوص وزارت صمت به عنوان متولی اختیارات تعیین هزینه های مرتبط با تمدید، ویرایش و ثبت سفارش می تواند با عدم افزایش نرخ خدمات مذکور و همچنین تعدیل وکاهش هزینه 05/0 درصد کارمزد ثبت سفارش واردات کالا نقشی موثر را ایفا نماید تا با توجه به افزایش نرخ هزینه های تمام شده کالاهای اساسی سفره ملت به خصوص نهاده های دامی ناشی از آزادسازی ارزی و کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی فشار بیشتری بر بدنه تامین تا مصرف کالاهای اساسی تحمیل نگردد