بسته حمایتی ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای حفظ نیروی کار در کسبوکارهای کوچک، با وجود نیت مثبت، در عمل بیشتر یک مسکن کوتاهمدت است تا راهحل اقتصادی پایدار. کارشناسان هشدار میدهند که تمرکز صرف بر وام بازپرداختدار و الزام به حفظ ۸۰٪ نیرو، میتواند بدهیها را انباشته کرده و ریسک ورشکستگی را در میانمدت افزایش دهد.
در تصمیم جدید دولت جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک برای عدم تعدیل نیرو، با وجود نیت مثبت، از نظر اقتصادی یک مسکن کوتاهمدت با اثر محدود است و بههیچوجه پاسخگوی عمق بحران نیست.بستهای که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (۸۰ همت) برای کل بنگاههای کوچک کشور در نظر گرفته، اگر بهصورت واقعبینانه تقسیم شود، رقم چندان قابلتوجهی به هر بنگاه نمیرسد. فرض کنیم فقط ۱ میلیون بنگاه کوچک در کشور فعال باشند (که برآوردهای واقعی حتی بالاتر است)، سهم متوسط هر بنگاه به حدود ۸۰ میلیون تومان میرسد. این در حالی است که طبق همین طرح، به ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان پرداخت میشود؛ یعنی یک بنگاه با فقط ۱۰ نفر نیرو، حداقل به ۴۴۰ میلیون تومان برای پوشش کامل نیاز دارد. بنابراین از همان ابتدا یک شکاف تأمین مالی چندبرابری وجود دارد. که هزار حرف و حدیث قطعا در خصوص بنگاه های تخصیص یافته خواهد بود.از طرف دیگر، این سیاست بر پایه الزام به حفظ حداقل ۸۰٪ نیروی کار طراحی شده است. در شرایطی که بسیاری از کسبوکارها با افت شدید تقاضا روبهرو هستند، این الزام عملاً به معنای تحمیل هزینه به بنگاه است. اگر یک شرکت ۳۰٪ افت فروش داشته باشد، اما مجبور به حفظ ۸۰٪ نیروی انسانی شود، بهصورت مستقیم وارد زیان عملیاتی میشود. در چنین شرایطی، وامی که دریافت میکند نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه بدهی آینده را هم افزایش میدهد.نکته مهمتر این است که این بستهها فقط سمت هزینه (حقوق) را پوشش میدهند و هیچ اثری بر سمت درآمد ندارند. در حالی که در بسیاری از صنایع، بهویژه مواد غذایی و کشاورزی، افزایش هزینهها بعضاً به بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده و همزمان قدرت خرید مصرفکننده کاهش یافته است. بنابراین مسئله اصلی یعنی «فروش» حل نشده و بنگاه با یک تناقض جدی مواجه است:هزینهها با افزایش وحشتناک روزانه بهای تمام شده را بالا برده اند، درآمدها سقوط کردهاند.در تجربههای جهانی نیز (مثلاً در دوران کرونا)، بستههای حمایتی موفق معمولاً ترکیبی از یارانه مستقیم، معافیت مالیاتی، تحریک تقاضا و تزریق نقدینگی بدون بازگشت بودند. اما در اینجا تمرکز صرفاً روی وام بازپرداختدار است. یعنی دولت عملاً به بنگاهی که در بحران است، میگوید: «برای زنده ماندن، بدهکار شو.»در نهایت، اگر این سیاست اصلاح نشود، نتیجه میتواند معکوس باشد:بنگاهها برای مدتی کوتاه زنده میمانند، اما با انباشت بدهی، در میانمدت با ریسک ورشکستگی گستردهتر مواجه خواهند شد. این یعنی بهجای حل بحران، فقط زمان آن به تعویق افتاده است.
این بسته، در بهترین حالت یک ابزار خرید زمان است، نه یک راهحل اقتصادی پایدار.
محمد علی رضایی رئیس اتحادیه گیاهان دارویی،
زعفران و فرآورده های غذایی ایران
دیدگاه تان را بنویسید