در پاسخ معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر به پرسش کشاورزپلاس اعلام شد:
وزارت جهادکشاورزی: تسویه بدهیهای ارزی تجار و تولیدکنندگان در آستانه تعیین تکلیف نهایی/ گزینههای مختلف روی میز
تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در این حوزه معرفی شده که نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان آن در شبکه بانکی در حال کارسازی است
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی از نهاییشدن سازوکار تعیین تکلیف بدهیهای ارزی ناشی از اجرای سیاست ارز ترجیحی به واردکنندگان، تجار و تولیدکنندگان بخش کشاورزی خبر داد و اعلام کرد چند مدل تسویه از جمله تأمین ارزی، تبدیل به برات تجاری و روشهای جایگزین در هماهنگی با وزارت اقتصاد و فعالان بخش خصوصی در دست جمعبندی است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی از نهاییشدن سازوکار تعیین تکلیف بدهیهای ارزی ناشی از اجرای سیاست ارز ترجیحی به واردکنندگان، تجار و تولیدکنندگان بخش کشاورزی خبر داد و اعلام کرد چند مدل تسویه از جمله تأمین ارزی، تبدیل به برات تجاری و روشهای جایگزین در هماهنگی با وزارت اقتصاد و فعالان بخش خصوصی در دست جمعبندی است.
به گزارش تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس، «اکبر فتحی» معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی امروز 19 بهمن در نشست خبری در پاسخ به پرسش کشاورزپلاس درباره برنامه زمانبندی و مدل عملیاتی تسویه مطالبات ارزی فعالان بخش کشاورزی گفت: مجموعهای از گزینهها برای تعیین تکلیف این بدهیها روی میز قرار دارد و تصمیم نهایی بر اساس توان اجرایی دولت و در هماهنگی با خود تجار و صاحبان کسبوکار اتخاذ میشود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: موضوع در جلسات اخیر به پیشرفت قابل توجهی رسیده و قرار است در نشست تکمیلی پیشرو جمعبندی نهایی انجام و سپس در کارگروه ماده ۱۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی نهایی شود تا فعالان اقتصادی از بلاتکلیفی خارج شوند و از زمان و شیوه دسترسی به مطالبات خود آگاه گردند.
فتحی با اشاره به احتمال استفاده از ابزار برات تجاری در این خصوص تصریح کرد: در صورت اجرای این مدل هم برات میتواند در تعامل با طرفهای خارجی به کالا تبدیل شود که هم برای تجار و هم برای بخش کشاورزی اهمیت عملیاتی دارد.
برای مشاهده ویدیوی زیر، روی آن کلیک کنید
معاون وزیر جهادکشاورزی درباره رقم دقیق بدهیهای انباشته به تجار و تولیدکنندگان بخش کشاورزی نیز گفت: عدد نهایی در حال استخراج توسط سازمان حسابرسی است و اطلاعات و مستندات از سوی وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی در اختیار این سازمان قرار گرفته است. به گفته وی، هر میزان بدهی که احراز شود، در تعهد دولت قرار دارد و باید پرداخت شود.
فتحی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسشی دیگر درباره شفافیت و اثربخشی تسهیلات مالی در بخش کشاورزی نیز خطاب به خبرنگار کشاورزپلاس اظهار کرد: برخلاف برخی نقدهای عنوان شده، دادههای تسهیلات پنهان نیست، هرچند ممکن است در شیوه اطلاعرسانی آن کاستیهایی وجود داشته باشد. او تأکید کرد توزیع تسهیلات بر اساس پتانسیل استانها انجام میشود و بخش عمده تخصیصها در اختیار استانها و از مسیر وزارت اقتصاد و استانداریها صورت میگیرد.
وی با اعلام رشد جذابیت سرمایهگذاری در کشاورزی برخلاف گذشته گفت: حجم تقاضا برای تأمین مالی بسیار بالاتر از ظرفیت تسهیلات نقدی شده است، به همین دلیل وزارت جهادکشاورزی توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی را در دستور کار قرار داده است.
فتحی از استفاده گستردهتر از ابزارهایی مانند اوراق مالی خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در این حوزه معرفی شده که نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان آن در شبکه بانکی در حال کارسازی است و مابقی نیز در دست پیگیری قرار دارد.
او تأکید کرد وزارت جهادکشاورزی آمادگی دارد اطلاعات مربوط به تسهیلات و توزیع استانی آنها را در اختیار رسانهها قرار دهد و این موضوع به همکاران ذیربط نیز ابلاغ خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید