وقتی پرتقال، پسته و برنج وارد ساختار اداری می‌شود؛ از شیلات تا چای، همه در صف ادغام..!

به گزارش تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس، در میان موجی از تصویب‌نامه اصلاحات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی، 2 چهره‌ برجسته از دولت با دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت، صحنه‌ای از تقابل محترمانه اما چالشی را رقم زده‌اند: «حمزه رستم‌پور»، رئیس سازمان شیلات ایران، و «علاالدین رفیع‌زاده»، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

 رستم‌پور: شیلات، ستون امنیت غذایی در اقلیم خشک

«حمزه رستم‌پور» در نخستین موضع گیری رسمی اعتراضی علیه مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ 17 مرداد 1404 خورشیدی در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی ایانا - به صاحب امتیازی وزارت جهادکشاورزی-  با لحنی متعجب و انتقادی، مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تغییر ساختار سازمان شیلات را «غیرواقعی» و «غیرکارشناسی» خوانده و حتی احتمال جابه‌جایی برگه‌ها (کنایه به اشتباه در جابجایی اسناد بالادستی) را مطرح کرده است. او با تأکید بر نقش راهبردی شیلات در تأمین پروتئین کم‌آب‌بر، این سازمان را نه‌تنها بی‌همتا در وزارت جهاد کشاورزی، بلکه محور توسعه اقتصاد دریا محور دانسته و به ساختارهای مستقل شیلاتی در کشورهای ساحلی مانند عمان، کانادا و اندونزی اشاره کرده است.

از نظر رستم‌پور، شیلات نه‌تنها وظایف حاکمیتی منحصر به‌فردی مانند یگان حفاظت از دریا دارد، بلکه با بیش از ۲۰ هزار شناور و صدها اسکله، نقشی حیاتی در مدیریت منابع دریایی ایفا می‌کند. او هشدار داده که ادغام این سازمان با سایر بخش‌ها، به معنای از دست رفتن کنترل بر فعالیت‌های حیاتی و تضعیف امنیت غذایی کشور است.

معاون رئیس جمهوری: طنز ساختاری با طعم پرتقال!

در سوی دیگر، «علاالدین رفیع زاده» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با نگاهی ساختاری و اقتصادی، اصلاحات را گامی در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش موازی‌کاری‌ها دانسته و با لحنی طنزآمیز پرسیده: «وقتی سازمان چای داریم، چرا سازمان پرتقال نداریم!؟ در برخی استان‌ها سازمان شیلات داریم، سازمان چای داریم، با این رویکرد چرا سازمان پرتقال، پسته یا برنج نداریم!؟ آیا بهتر نیست فعالیت‌های تجاری‌سازی چای را بخش خصوصی انجام دهد؟ - تسنیم 28 مرداد 1404»

او با این کنایه، به نقد نگاه بخشی و جزیره‌ای در ساختار وزارتخانه‌ها پرداخته و خواستار واگذاری تصدی‌گری‌های آنها به بخش خصوصی شده است.

رفیع‌زاده تأکید دارد که هدف اصلاحات، حذف نیست، بلکه تقویت ساختارهاست. او با اشاره به هزینه‌های تکراری در استان‌ها، از حذف معاونت‌ها و انتقال نیروها به واحدهای عملیاتی دفاع کرده و گفته که این تغییرات نه‌تنها تعدیل نیرو نیست، بلکه نزدیکی بیشتر به کشاورزان را در پی دارد.

 تقابل 2 منطق: تخصص‌گرایی یا بهره‌وری؟

در این جدال محترمانه، رستم‌پور از منظر تخصص‌گرایی و مأموریت‌های حاکمیتی دفاع می‌کند، در حالی‌که رفیع‌زاده با نگاه کلان مدیریتی و اقتصادی، بر ضرورت چابک‌سازی و واگذاری تأکید دارد. یکی بر جایگاه جهانی شیلات و نقش آن در امنیت غذایی انگشت می‌گذارد، دیگری بر ضرورت اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از اتلاف منابع.

این تضاد، نه نشانه‌ اختلاف شخصی، بلکه بازتابی از چالش‌های بنیادین در مدیریت بخش‌های تخصصی در ساختارهای دولتی است. آیا باید ساختارها را بر اساس منطق بهره‌وری بازطراحی کرد، یا مأموریت‌های تخصصی را در قالب‌های مستقل حفظ نمود؟

در نهایت، آنچه از این تقابل برمی‌آید، نیاز به گفت‌وگویی عمیق‌تر میان بدنه تخصصی و تصمیم‌گیران کلان است؛ گفت‌وگویی که نه با طنز پرتقالی معاون رئیس جمهوری و نه با ناباوری به جابه‌جایی برگه‌ها در ذهن رئیس سازمان شیلات ایران، بلکه با هم‌فکری و احترام به تخصص، می‌تواند راهی به سوی اصلاحات مؤثر و پایدار بگشاید.