باز کردن قفل دروازه های ایران زمین به روی لشکر آفات خطرناک و غیربومی

به گزارش روزنامه «تعادل»، یک کارشناس حوزه نباتات این اقدام نسنجیده، را شبیه باز کردن قفل دروازه‌های این سرزمین به روی لشکر آفات خطرناک و غیربومی می‌داند. به گفته او، درهم شکستن ساختار سازمان حفظ نباتات کشور تنها یک اشتباه نیست؛ بلکه یک فاجعه ملی است. فاجعه‌ای که اگر امروز جلوی آن گرفته نشود، ممکن است فردا حتی با هزار تصمیم درست هم قابل جبران نباشد. آنچه از مصوبه اخیر شورای عالی اداری بر می‌آید انحلال سازمان حفظ نباتات و سپردن وظایف متعدد آن به معاونت‌های اجرایی وزارت متبوع است که این امر تعارض مستقیمی با قانون حفظ نباتات (مصوب ١٣٤٦) و قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (مصوب ١٣٨٩) دارد.

انحلال در وزارت جهادکشاورزی

 مصوبه‌ای جنجالی ازسوی شورای عالی اداری، ساختار وزارت جهاد کشاورزی را دستخوش تغییرات بنیادین کرده و نگرانی‌های عمیقی را در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان برانگیخته است. این تصمیم که به انحلال سازمان‌های کلیدی زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان منابع طبیعی، حفظ نباتات، شیلات و دامپزشکی منجر می‌شود، بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای امنیت غذایی و تعهدات بین‌المللی کشور به دنبال داشته باشد.

«سید جواد نوروزیان»، کارشناس حوزه حفظ نباتات در این باره به روزنامه «تعادل» می‌گوید: مطابق قانون اخیر، نقطه تماس کشورها در خصوص مسائل مربوط به قرنطینه و بهداشت گیاهی، سازمان ملی حفظ نباتات هر کشور است و طبیعتا با انحلال سازمان، هیچ مرجع رسمی مجاز به انجام مکاتبات مربوط به این موضوع در کشور وجود نخواهد داشت و همین موضوع سرآغاز بروز ده‌ها مشکل درخصوص مسائل مربوط به قرنطینه، صدور گواهی بهداشت گیاهی، صادرات و واردات کالاهای دارای منشأ گیاهی و موارد متعدد دیگر خواهد شد که اجرای مصوبه یاد شده به بخش کشاورزی تحمیل می‌کند.

این کارشناس معتقد است: حتی اگر سازمان حفظ نباتات با ساختاری مستقل و تحت عنوان دفتر، زیرنظر مستقیم وزیر جهاد کشاورزی فعالیت کند، از آنجایی که ماهیت، گستردگی و تنوع وظایف این سازمان، در قالب یک دفتر نمی‌گنجد، این امر کشور را در حوزه تامین امنیت غذایی با بحران‌ها و چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.

مطابق بند ٤-٣ مصوبه مذکور تمامی وظایف مربوط به حوزه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان حفظ نباتات به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتقل و امور اجرایی نظیر مبارزه با آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای، نظارت بر تدارک، تأمین، توزیع و عرضه آفت‌کش‌ها، به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.‌ صرف‌نظر از این موضوع که سازمان حفظ نباتات فاقد وظایف تحقیقاتی است، درخصوص انتقال وظایف مربوط به حوزه آزمایشگاه، این پرسش مطرح می‌شود چگونه سازمانی که بر اساس قانون مصوب سال ١٣٤٦ خورشیدی متولی کنترل کیفیت آفت‌کش‌ها و همچنین تایید سلامت اندام‌های گیاهی است، به یک‌باره و با صلاح دید افراد غیرمتخصص و ناآگاه، از انجام وظایف اصلی و حاکمیتی خود بازداشته می‌شود و این وظیفه خطیر به سازمانی دیگر سپرده می‌شود؟!

نوروزیان ادامه می‌دهد: مطابق ساختار جدید، حفظ نباتات همچنان متولی تدارک آفتکش‌های کشاورزی و نیز صدور مجوز ورود هرگونه اندام گیاهی به کشور است، اما در کمال تعجب صلاحیت انجام آزمایشات لازم جهت حصول اطمینان از شرایطی که خود تعیین کرده است را ندارد؟

او در ادامه عنوان می‌کند، نظارت بر عملکرد واحدهای گیاه‌پزشکی (ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی در سال ١٣٩٤ و اصلاحات بعدی آن) نیز که بخشی از آن مستلزم انجام آزمایش‌های تخصصی لازم است، از حفظ نباتات منفک شده است.

هرچند انجام این قبیل آزمایشات براساس ضوابط مربوطه از سال‌ها پیش به بخش خصوصی واگذار شده است اما در صورت بروز هرگونه مشکل در نتایج آزمایشات اعلامی بخش خصوصی، نتایج آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مرجع سازمان حفظ نباتات فصل الختام بوده است، حال آنکه در مصوبه جدید حفظ نباتات صرفا به یک نمونه بردار تبدیل شده است! این موارد تنها بخش کوچکی از سردرگمی انجام وظایف تکه‌تکه شده این سازمان در مصوبه اشاره شده است که در این مجال به آن پرداخته شد.

 تغییر ساختار یا نابودی امنیت غذایی  کشور؟

این کارشناس حوزه نباتات در ادامه با این پرسش که چگونه سازمانی که دهه‌ها به‌ عنوان سپر دفاعی کشاورزی ایران عمل کرده، ناگهان و به یک باره از میان برداشته می‌شود؟ می‌گوید: هر فرد متخصص بی‌طرف تصدیق می‌کند که این تغییر ساختار در سازمان حفظ نباتات و جدا کردن بخش مهمی از وظایف ذاتی آن، نه‌ تنها اقدامی غیرکارشناسی و شتاب‌زده است، بلکه می‌توان آن را مصداق آشکار نابودی امنیت غذایی کشور دانست. سازمان حفظ نباتات کشور نهادی تخصصی و حاکمیتی است که مشابه آن در قالب سازمان‌های ملی حفظ نباتات (NPPOs) در سایر کشورها نیز وجود دارد. این سازمان از طریق شبکه‌ای از کارشناسان و امکانات فنی لازم، سد مستحکمی در برابر هجوم آفات، بیماری‌های گیاهی و تهدیدات زیستی ایجاد می‌کند. بدیهی است این تصمیم غیرفنی، مستقیم تولید ملی را هدف قرار ‌داده و در نتیجه قدرت مناسب و موثر دفاع از محصول در برابر آفات را از تولید‌کننده سلب می‌کند. همچنین از منظر امنیت ملی، این اقدام به معنای کاهش توان کشور در پدافند غیرعامل و بی‌دفاع کردن بخش کشاورزی در برابر مخاطراتی نظیر تهدیدات بیوتروریستی است.

نوروزیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با طرح  پرسشهایی نظیر اینکه «مسوولان تصمیم‌گیر باید پاسخ دهند که چگونه می‌توان بدون نهاد تخصصی، تهدیدات بیولوژیک را مهار کرد؟ چگونه می‌توان سلامت محصولات کشاورزی را تضمین کرد؟ و چگونه می‌توان بدون این سازمان، با وجود تغییرات اقلیمی شدید و به تبع آن افزایش طغیان آفات، به پایداری تولیدات کشاورزی امیدوار بود؟» بیان می‌کند: تاریخ در مورد این تصمیم غیرکارشناسی، قضاوت خواهد کرد و بی‌تردید نام آنانی که با چنین اقداماتی امنیت غذایی کشور را به بازی گرفتند، در فهرست عاملان خسارت ملی ثبت خواهد شد، بنابراین کارشناسان و مدیران دلسوز این حوزه قویاً خواستار لغو فوری این مصوبه هستند، پیش از آنکه حقیقتا دیر شود و کمر کشاورز ایرانی زیر بار خسارت و ناامیدی ناشی از این تصمیم غلط خم گردد.

او با ذکر نمونه‌ای از دیگر کشورها در این زمینه، می‌گوید: به عنوان مثال وزارت کشاورزی ایالات‌متحده آمریکا در سال‌های اخیر با کاهش گسترده نیرو در بخش‌هایی نظیر بازرسی مرزی مواجه شده است. در جریان این تصمیم، هزاران کارمند تخصصی ازجمله بازرسان مواد غذایی و مربیان سگ‌های مخصوص شناسایی گیاهان مهاجم از کار اخراج شدند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های دولت امریکا با هدف کارآمدسازی دولت فدرال بوده است، پیامد مستقیم این اقدام، انباشت و فساد مواد غذایی در بنادر و افزایش خطر گسترش آفات مهاجم و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام اعلام شده است.

به گفته نوروزیان، تجربه مذکور نشان می‌دهد، تضعیف یک نهاد تخصصی می‌تواند به تهدیدی مستقیم برای امنیت زیستی، پایداری تولید و ثبات اقتصادی آن کشور بدل شود. در این گزارش تنها به تعدیل نیروی انسانی اشاره است و هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختار و وظایف تشکیلات پدید نیامده است، اما تبعات منفی آن کاملا واضح و مشخص است. حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

با عنایت به موارد ذکر شده، تصمیم به تغییر غیرمنطقی در ساختار چنین سازمانی، صرفا یک اقدام اداری نیست، بلکه یک خطر راهبردی با پیامدهای بلندمدت و گاه جبران‌ناپذیر است. امید است در شرایط حساس کنونی و قبل از دیر شدن، گوش شنوایی برای شنیدن این تذکرات مشفقانه در کشور وجود داشته باشد.