بازخوانی عملکرد و چالش‌های بخش کشاورزی در گفت‌وگوی ویژه خبری با وزیر جهاد کشاورزی

رشد ۳.۲ درصدی بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳ / افزایش سهم کشاورزی در اقتصاد ملی از ۶ به ۷ درصد

در حالی که بخش کشاورزی ایران در سال‌های اخیر با فشار مضاعف ناشی از خشکسالی، نوسانات اقتصادی، و محدودیت‌های تأمین مالی روبه‌رو بوده است، «غلامرضا نوری قزلجه»، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، به ارائه تصویری چندلایه از وضعیت فعلی و مسیر پیش‌روی این بخش پرداخت؛ تصویری که در آن، موفقیت‌های قابل‌توجه در حوزه رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های تجاری، در کنار چالش‌های مزمن ساختاری و بودجه‌ای به چشم می‌خورد.

وزیر

گروه اتاق خبر تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس: در حالی که بخش کشاورزی ایران در سال‌های اخیر با فشار مضاعف ناشی از خشکسالی، نوسانات اقتصادی، و محدودیت‌های تأمین مالی روبه‌رو بوده است، «غلامرضا نوری قزلجه»، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، به ارائه تصویری چندلایه از وضعیت فعلی و مسیر پیش‌روی این بخش پرداخت؛ تصویری که در آن، موفقیت‌های قابل‌توجه در حوزه رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های تجاری، در کنار چالش‌های مزمن ساختاری و بودجه‌ای به چشم می‌خورد.

رشد ۳.۲ درصدی بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳، در شرایطی حاصل شده که این بخش سال گذشته با رشد منفی مواجه بود. بهبود بهره‌وری در تولیدات زراعی و دامی، ارتقاء شاخص‌های فنی، و مدیریت بهینه منابع، از جمله عوامل کلیدی این بازگشت به مسیر رشد تلقی شد. هم‌زمان، افزایش سهم کشاورزی در اقتصاد ملی از ۶ به ۷ درصد و کاهش کسری تراز تجاری بخش به میزان 3 میلیارد دلار، گواهی بر نقش رو‌به‌گسترش کشاورزی در اقتصاد کلان کشور است.

با این حال، وزیر به صراحت اذعان داشت که تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در زمینه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و خودکفایی در محصولات راهبردی، نیازمند منابع مالی بسیار فراتر از سطح فعلی تخصیص‌یافته است. تنها نمونه‌ای از این شکاف، اختصاص ۷ همت ( 7 هزار میلیارد تومان) از بودجه ۱۷۵ همتی مورد نیاز برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در ۳۵۰ هزار هکتار اراضی است که نشان از عدم انطباق ظرفیت‌های مالی با اهداف برنامه‌ریزی‌شده دارد.

در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به کاهش ۳۰ درصدی تولید گندم در اثر خشکسالی، بر ضرورت افزایش بهره‌وری آب و حرکت به‌سوی کشاورزی دانش‌بنیان تأکید کرد. او همچنین از رویکرد فعال وزارتخانه در مدیریت بحران و حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی در روزهای پرتنش اخیر سخن گفت و اقدام هماهنگ دولت در تأمین اقلام ضروری را عاملی برای حفظ امنیت غذایی کشور دانست.

همچنین از اجرای الگوی کشت به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری هوشمندانه در شرایط محدودیت منابع دفاع شد، هرچند وزیر به نبود ضمانت‌های اجرایی الزام‌آور در این زمینه اذعان کرد و خواستار همراهی بیشتر بهره‌برداران از طریق اطلاع‌رسانی، ترویج و محرک‌های اقتصادی شد.

این گفت‌وگو، در مجموع، حامل پیام روشن و مهمی بود: کشاورزی ایران، با وجود ظرفیت‌های بالای فنی و نیروی انسانی فعال، برای عبور از تنگناهای موجود، نیازمند بازنگری جدی در مدل تأمین مالی، تقویت حکمرانی منابع، و توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان است. تحقق این تحول، بدون افزایش هماهنگی نهادی و تعهد عملی به سیاست‌های راهبردی، میسر نخواهد شد.

الف) اقتصاد کشاورزی و رشد تولید

  • رشد بخش کشاورزی به ۳.۲ درصد (از منفی ۲.۴ درصد در سال قبل)

  • افزایش سهم کشاورزی در اقتصاد ملی از ۶ درصد به ۷ درصد

  • بهبود تراز تجاری کشاورزی (کاهش کسری از منفی ۱۱ میلیارد به منفی ۸ میلیارد دلار)

  • رشد بهره‌وری به‌عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی

ب) تأمین مالی و بودجه‌بندی

  • تخصیص ناکافی بودجه برای سامانه‌های نوین آبیاری: ۷ همّت از ۱۷۵ همت مورد نیاز

  • فاصله زیاد منابع تخصیصی بودجه با نیازهای واقعی بخش کشاورزی

  • نرخ پایین تشکیل سرمایه در کشاورزی (۴.۵ درصد)

ج) امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی

  • پرداخت ۵۰ درصد مطالبات گندم‌کاران در تیرماه 1404

  • کاهش تولید گندم به دلیل خشکسالی (کاهش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل)

  • واردات برای جبران کسری گندم

  • ذخایر مطلوب کالاهای اساسی و ادامه واردات منظم

د) مدیریت بحران و پشتیبانی از بازار

  • واکنش سریع در بحران اخیر و جلوگیری از آشفتگی بازار

  • حضور میدانی وزیر جهادکشاورزی و رئیس‌جمهوری

  • نظارت بر بازار و تأمین کالاها در ایام پرتنش

هـ) بهره‌وری و مدیریت منابع آبی

  • مصرف فعلی آب: ۱.۳ تا ۱.۴ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب

  • هدف: افزایش این عدد به ۲ کیلوگرم

  • لزوم عبور از آبیاری سنتی به سامانه‌های نوین

  • اهمیت تحقیق و توسعه در زمینه گیاهان کم‌آب‌بر

و) الگوی کشت و اصلاح نظام تولید

  • الزام به رعایت الگوی کشت، مخصوصاً در مناطق کم‌آب

  • کاهش تولید برنج در استان‌های غیر پرآب

  • استفاده از ابزارهای تشویقی و محدودسازی خدمات برای اجرای الگو

  • عدم وجود ضمانت اجرایی قوی برای تخلف از الگو

ز) سیاست‌گذاری و نگاه راهبردی

  • برنامه سه‌ساله خودکفایی در گوشت قرمز

  • دعوت از سرمایه‌گذاران برای ورود به کشاورزی مدرن

  • تمرکز بر بهره‌برداران خرد و اتصال آن‌ها به زنجیره‌های تولید

  • تأکید بر دانش‌بنیان‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی

 تحلیل نقاط قوت و چالش‌ها

نقاط قوت:

  1. شفاف‌سازی آمار و گزارش عملکرد قابل سنجش:

    • ارائه دقیق ارقام در مورد رشد اقتصادی، تولید گندم، تراز تجاری و مصرف آب.

  2. تمرکز بر بهره‌وری به‌جای صرفاً افزایش منابع:

    • تأکید بر نقش اصلاح نژاد، آبیاری هوشمند و بهره‌وری به‌عنوان راهکارهای پایدار.

  3. برخورد صادقانه با چالش‌ها:

    • اذعان به خشکسالی، کمبود بودجه، ناهماهنگی در الگوی کشت و کاهش تولید برنج.

  4. مدیریت میدانی در بحران‌ها:

    • حضور فعال وزیر و رئیس‌جمهوری در شرایط بحرانی، بدون پنهان‌کاری یا انکار مشکلات.

  5. نگاه سیستمی و بین‌المللی:

    • استفاده از ظرفیت کشورهای عضو شانگهای، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، توجه به زنجیره ارزش.

چالش‌ها:

  1. فقدان ضمانت اجرایی برای سیاست‌های کلیدی:

    • اجرای الگوی کشت صرفاً بر اساس توصیه، بدون ابزارهای بازدارنده قوی.

  2. تخصیص ناکافی منابع نسبت به اهداف:

    • تضاد بین اهداف برنامه هفتم (خودکفایی، آبیاری نوین) با بودجه واقعی موجود.

  3. ابهام در زمان‌بندی برخی وعده‌ها:

    • زمان دقیق برای پرداخت مابقی مطالبات گندم‌کاران یا تکمیل سامانه‌های آبیاری مشخص نیست.

  4. عدم تحلیل ریشه‌ای بازار و ساختار قیمت‌ها:

    • تنها به قیمت برنج اشاره شده، بدون تحلیل دقیق درباره نحوه تنظیم بازار یا سهم دلالی.

  5. وابستگی به واردات برای اقلام استراتژیک:

    • باوجود تلاش‌ها، بخش مهمی از تأمین غذا هنوز به واردات وابسته است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها