قوانین رفع تعهد ارزی مسبب از دست رفتن بازارهای صادراتی
دولت با هدف تامین نیازهای ارزی کشور پس از تشدید تحریمها علیه ایران، قوانینی را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وضع کرده است اما فعالان اتاق بازرگانی بر این باورند که قوانین مربوط به رفع تعهدات ارزی، زمینه از دست رفتن بازارهای صادراتی و زیان کشاورزان را فراهم کرده است.
سال 97 که آمریکا با خروج از برجام، حلقه تحریمها علیه ایران را تنگتر کرد، ماجراهای مرتبط با رفع تعهد ارزی در کشور شکل گرفت. از نخستین روزهایی که فشارهای اقتصادی بر ایران تشدید شد، بانک مرکزی هم گامهایی برای بیاثر کردن فشارهای خارجی برداشت. یکی از این گامها آن بود که صادرکنندگان غیرنفتی را با شیوهها و دستورالعملهای مختلف ملزم کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
از همان سالها، تجار هشدار میدادند که قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی بدون توجه به شرایط خاص صادرکنندگان، بدون شک کشور را دچار مشکل میکند اما آیین نامه روی آیین نامه وضع شد و نظرات تخصصی فعالان عرصه صادرات، آنطور که باید شنیده نشد.
به گفته امیر یوسفی نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی استان گلستان قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی، برای صادرات محصولات بخش کشاورزی چالشهایی را ایجاد کرده است.
وی به کشاورز پلاس میگوید: ما اعتقاد داریم وقتی محصولی برای تولید، هیچ گونه یارانهای دریافت نمیکند و بهطور کامل با ارز آزاد تولید میشود، چه دلیلی دارد که قوانینی برایش وضع شود که شامل حال برگشت ارز شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران ادامه میدهد: این پیمان سپاری ارزی باعث میشود سرمایهگذاری در بخش کشاورزی کاهش یابد. یکی از جاهایی که میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد، تولید محصولات کشاورزی است اما عملا دولت با توجه به وضعیتی که اکنون برای برگشت ارز محصولات کشاورزی ایجاد کرده است، زمینه را برای غیراقتصادی شدن فعالیت صادرات، فراهم کرده است.
وی میگوید: خیلی از محصولا ت خشکباری ما مثل پسته، اکنون تولید شده و به دلیل مباحث مرتبط با برگشت ارز، صادراتش دچار چالش شده است. بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پسته، این فعالیت را فاقد توجیه اقتصادی میکند. خیلی از کالاهای دیگر هم همین حالت را دارند.
افزایش قیمت تمام شده با بازگرداندن ارز
به گفته یوسفی، قوانین بازگرداندن ارز سبب شده که قیمت تمام شده کالا بین 10 تا 20 درصد افزایش یابد. زیرا وقتی میخواهید ارز را بازگردانید، بابت آن باید هزینه دهید.
وی اضافه میکند: در گذشته کارهایی برای تهاتر ارز حاصل از صدور محصولات کشاورزی انجام شد. مثلا دولت موافقت کرد ارز صادرات خشکبار به واردات موبایل اختصاص یابد. ولی عملا بحث تهاتر هم مسایل خاص خودش را دارد. برای همه صادرکنندگان امکان تهاتر وجود ندارد. به این ترتیب در آینده افراد متعهد ارزی میشوند و کارتهای بازرگانی آنها دچار مشکل میشود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران یادآور میشود: وقتی صادرات انجام نشود، قیمت محصول دچار افت شده و کشاورز متضرر میشود. به این ترتیب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز دچار مشکل میشود.
وی بیان میکند: ما در گذشته به صادرکنندگان بخش کشاورزی جایزه صادراتی میدادیم اما اکنون نه تنها جوایز صادراتی به صادرکننده نمیدهیم، بلکه یک جوری هم میخواهیم چیزی از او بگیریم.
پیشنهاد اعمال معافیت برای بخش کشاورزی
یوسفی میگوید: نظر ما این است که دولت هرچه سریعتر بخش کشاورزی را از برگشت ارز معاف کند یا برای این بخش ارز توافقی را بپذیرد. در غیر این صورت با توجه به رقابت سنگینی که در بازارهای بینالمللی وجود دارد و سبب شده خیلی از بازارها را از دست بدهیم، به زودی بازارهای بیشتری از دست خواهد رفت.
به گفته وی، عدد و رقم صادارت بخش کشاورزی خیلی قابل توجه نیست و این بخش کمتر از چهار میلیارد دلار صادرات دارد. این عدد در مقابل صادرات کشور آنقدر بزرگ نیست که دولت نتواند از آن صرف نظر کند.
تعطیلی صادرات با قوانین رفع تعهد ارزی
محمدعلی محمدمیرزاییان نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران نیز قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی را عامل تعطیلی کامل صادرات معرفی میکند.
وی با اشاره به افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال جاری به کشاورز پلاس میگوید: در حال حاضر نزدیک به 220 هزار تن محصول در انبار داریم که 30 هزار تن پسته و 300 هزار تن آن کشمش است. یک میلیون و 250 هزار تن خرما تولید شده که نزدیک به 500 هزار تن آن صادر میشود. با توجه به اینکه امکان صادرات این محصولات بر اساس چارچوبهای اعلام شده توسط بانک مرکزی وجود ندارد، صادرکنندگان بزرگ دست از کار کشیدهاند.
میرزاییان بیان میکند: با شرایطی که برای صادرات به چین پیش آمده و صدور محصول به این کشور نیاز به کد ریجیستری دارد، برای صادرات پسته با مشکل مواجه هستیم. زمان زیادی تا کریسمس و عید چینیها باقی نمانده و در این فرصت کوتاه باید 50 تا 60 هزار تن محصول به این کشور صادر شود.
وی توضیح میدهد: به دلیل مسایل مرتبط با رفع تعهد ارزی و مشکلات ناشی از تعریف کد رجیستری، پسته ایران به چین صادر نمیشود و ضربهاش به کشاورز و تولیدکننده میخورد. امسال پسته در باغات فراوان بود و صد درصد قیمت این محصول در بازار افت میکند.
نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران ادامه میدهد: بانک مرکزی میگوید که باید با چارچوبی که من میگویم ارز صادرکننده به داخل کشور بیاید. صادرکننده باید به نرخ نیما یا کمی بالاتر، ارز خود را به واردکننده تحویل دهد.
وی اضافه میکند: با چنین سیاستی دولت به جای اینکه از صادرکننده حمایت کند، از واردکننده حمایت میکند. اگر بخواهند صادرات رونق یابد، زمان زیادی نداریم. باید قواعد خاصی برای بخش کشاورزی تعریف کنند. مثلا بگویند واردات ماشین با ارز حاصل از محصولات کشاورزی تهاتر شود یا مثلا موبایل و لوازم دیگر را با ارز حاصل از محصولات کشاورزی تهاتر کنند. به این ترتیب جلوی قفل شدن ثبت سفارش را میگیرند.
پسته به سرنوشت فرش دچار میشود
میرزاییان با اشاره به تولید 650 هزار تن پسته در آمریکا بیان میکند: این کشور قیمت پسته را به شدت کاهش داده و تمام بازارها شامل روسیه، هند، کشورهای عربی و اروپا را در اختیار گرفته است. ما تمام بازارها را از دست دادهایم و به سمتی میرویم که در آینده، پسته هم شبیه به فرش شود.
وی تاکید کرد: اگر ارز حاصل از محصولات کشاورزی را با نرخ آزاد بفروشند و به واردکننده واگذار کنند، یا یک گروه کالایی خاص برای واردات با ارز حاصل از صدور محصولات کشاورزی تعریف کنند، مشکل حاصل از رفع تعهد ارزی حل میشود. با این چارچوبی که در حال حاضر بانک مرکزی قرار داده است، تمام کارتهای بازرگانی تعلیق شدهاند و کاری نمیتوان انجام داد.
وی میگوید: اکنون یکسری افراد کارت یکبار مصرف استفاده میکنند که راهگشا نیست و اتفاقی در صادرات رخ نمیدهد. اگر بخواهند کمکی به کشور و اقتصاد کشور شود، راه نجات توسعه صادرات است.
دیدگاه تان را بنویسید