گزارش خبری
ایران ۰.۳ درصد صادرات صنایع غذایی جهان را انجام میدهد
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: صادرات صنایع غذایی در جهان و در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و صادرات ایران نسبت به صادرات جهانی ۰.۳ درصد برآورد میشود.
ابوالحسن خلیلی اظهار داشت: صادرات صنایع غذایی جهان در سال 2023 بالغ بر 700 میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، 0.3 درصد بوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم 3.7 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 18 درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزشافزوده بخش صنعت حدود 11 درصد و سهم صادرات آن نیز 3.7 درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر 8 هزار و 300 واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال 361 هزار نفر و تولید 40 میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
او همچنین میزان صادرات این بخش در سال 1402 را یک میلیارد و 811 میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال که برابر با یک میلیارد و 580 میلیون دلار بوده، حدود 14 درصد افزایش داشته است.
خلیلی با نگاهی به ظرفیتهای بیبدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنیها، گوشت و فرآوردههای گوشتی و شرکتهای ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، میتوانند از فرصتهای موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیتهای نسبی در صادرات، ایجاد ارزشافزوده، سطح اشتغالزایی بالا و توسعه فعالیتهای کشاورزی میتواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایهگذاری در مقایسه با سایر بخشهای صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسانتر را برای آن مهیا کرد.
خلیلی در ادامه به مهمترین چالشهای صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بستهبندی، افزایش قیمت تمام شده باتوجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمتگذاری، شناسنامهدار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیتهای مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.
او همچنین کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساختها و خرید دستگاههای بستهبندی جدید را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد: افزود: زمان طولانی چرخش سرمایه به دلیل فصلی بودن محصولات کشاورزی و پایین آمدن کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری در روند صادرات، معضل دیگری است که همچنان نتوانستیم برای حل آن، اقدامی کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید